التجارة الإلكترونية في الوطن العربي

بلغت قيمة التجارة الإلكترونية عام 2014 في الشرق الأوسط 14 مليار دولار، وفي 2020 أصبحت قيمة التجارة الإلكترونية 20 مليار دولار مما يضعنا أمام حقيقة واحدة، وهي أن التجارة الإلكترونية تنمو بوتيرة سريعة، وفي أحد الدراسات التي تم فيها دراسة سوق التجارة الإلكترونية العربية تبين أن عمليات الشراء على السلع والخدمات الإلكترونية تنمو بنسبة 47% بالمقارنة مع أوروبا والتي تحرز نموًّا مقداره 20% بينما آسيا 35% وهو ما يثبت أننا أمام تجربة بدأت وأثبتت نجاحها ولن تتوقف في أي وقت قريب.

وعلى الرغم من أن مجال التجارة الإلكترونية والشعور بالثقة لاتخاذ القرارات الشرائية عن بعد أمر غريب على المجتمعات العربية، إلا أن الأعداد التي تقتنع سنويًّا بهذه الطريقة في زيادة مطردة، وهو ما يجعلنا نأمل في مزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي تحملها التجارة الإلكترونية للدول العربية.

واقع التجارة الإلكترونية في العالم العربي

شراء منتج عن بعد دون التمكن من لمسه وتجربته أمر يحتاج إلى الكثير من الثقة، والدول العربية لا تختلف كثيرًا عن السوق الأوروبي، بل وتظهر الأسواق العربية احتمالات شديدة الإيجابية على الرغم من اعتقاد البعض أن الشراء الإلكترونية أشبه بشراء ”السمك في الماء” ولكن مع تزايد المتاجر الإلكترونية وفكرة التجارة الإلكترونية بشكل عام أصبح اتخاذ القرارات الشرائية أسهل، ويمكننا التدليل على هذا من خلال الأرقام التي تحققها التجارة الإلكترونية بشكل سنوي، حيث أكد تقرير يويرو مونيتور إنترناشيونات أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وصل إلى 31.7 مليار دولار بحلول 2021، ويتوقع أن يصل بحلول 2024 إلى 49 مليار دولار، وهذا يدلل على ارتفاع وانتشار وزيادة قدرة التجارة الإلكترونية على جذب المزيد من العملاء بشكل سنوي.

وحسب تقرير جمعية رجال الأعمال المصرية بلغت المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في مصر وحدها 80 مليار جنيه مصري أو ما يعادل حينها 4.2 مليار دولار عام 2021، وشكلت التجارة الإلكترونية تقريبًا 28% من إجمالي التداولات التجارية في مصر، بينما أصدرت الحكومة السعودية تقريرًا يثبت صحة نظرية توسع وزيادة الثقة بالتجارة الإلكترونية حيث سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 8.23 مليار ريال وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار في عام 2021.

الفرص المتاحة أمام التجارة الإلكترونية في الدول العربية

بناء على الأرقام التي ذكرناها من قبل يمكننا القول أن الفرص المتاحة أمام التجارة الإلكترونية قد تكون أكبر من تصوراتنا، وأن هناك مزيدًا من النجاح ينتظر أن تحققه التجارة الإلكترونية في الدول العربية، ولكن الأمر يتوقف على صناع القرار، حيث إن معاملات التجارة الإلكترونية مثلها مثل أي نشاط اقتصادي آخر تحتاج إلى دعم حكومة وغطاء قانوني، وربما دفعة إضافية لتحقيق المزيد من النجاح والتوسع.

دعم صناع القرار في الدول العربية لمزيد من النجاح للتجارة الإلكترونية لن يخدم القائمين على التجارة الإلكترونية وحدهم، بل من شأنه أن يخدم الدول نفسها، فقطاع التجارة الإلكترونية على رغم حداثته وبساطته إلا أنه قادر على خلق ملايين فرص العمل، كل مرحلة من مراحل التجارة الإلكترونية يمكنها أن تستعين بالطاقات المعطلة في وطننا العربي؛ بداية من صناعة المنتج، وتغليفه، وتسويقه، وعرضه، وشحنه إلى المستهلك، وكل المعاملات المالية التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية لن تتم من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى أيدي عاملة تقوم عليها، وبالتالي قد يكون هذا أفضل سبيل لتقليل أعداد البطالة وتحسين الاقتصاد في العديد من الدول.

التحديات والعوائق أمام التجارة الإلكترونية في الدول العربية

للأسف على الرغم من النجاح المثبت بالأرقام والأدلة الذي تحققه التجارة الإلكترونية، ما زال هناك العديد من المعوقات التي تقف أمامها، ويمكن أن تكون سببًا في انخفاض تلك النسب، وأبرز تلك المعوقات:

1. الإنتاج المنخفض: وفي بعض الدول الإنتاج المنعدم، وبالتالي قد يتوقف قطاع التجارة الإلكترونية كله على البضائع المستوردة.

2. سوء البنية التحتية: للأسف أغلب الدول العربية تعاني من البنية التحتية السيئة، وبالتالي يؤثر هذا الأمر على التجارة الإلكترونية وجودتها وعلى تجربة المستخدم، والتي تعد عنصرًا شديد الأهمية في تكرار عمليات الشراء.

3. عدم الاستقرار: تعاني أغلب الدول العربية من ظروف سياسية واجتماعية غير مستقرة، وهو ما يخلق العديد من القيود على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ترغب في العمل ولكن في ظل عدم الاستقرار لن يتحقق سوى الخسارة.

4. البيروقراطية: من أخطر الأمور التي قد تواجه التجارة الإلكترونية في الدول العربية، وتقف البيروقراطية بالتحديد أمام رواد الأعمال الجديد، الراغبين في البدء في العمل في التجارة الإلكترونية وبحاجة إلى غطاء قانوني وموافقة الأجهزة المعنية قبل البدء بالنشاط الخاص بهم.

5. قلة الوعي: قد تكون أيضًا هذه المشكلة من المعوقات التي تقف أمام التجارة الإلكترونية، خاصة أن قلة الوعي بطبيعة وتكنيك التجارة الإلكترونية يعتبر من أبرز الأسباب التي تخيف الناس من التعامل مع المتاجر الإلكترونية وطلب السلع والمنتجات عن بعد.

6. التعاملات البنكية: على الرغم من اتخاذ العديد من الدول قرارات التحول الرقمي، وتغيير أغلب الخدمات البنكية إلى خدمات رقمية والاعتماد أكثر على المحافظ الإلكترونية إلا أنه ما زال هناك الكثير من التخوف حول هذه المسألة بالتحديد، خاصة مع ظهور شائعات من وقت لآخر لأفراد يؤكدون تعرضهم للنصب والخداع أثناء شراء المنتجات من المتاجر الإلكترونية، وأحيانًا بالطبع يكون الجهل بسبل استخدام التعاملات البنكية الرقمية أبرز الأسباب التي تجعل العملاء يحجمون عن التعامل مع المتاجر الإلكترونية.

مستقبل التجارة الإلكترونية في الوطن العربي

على الرغم من كل المعوقات والتحديات التي ذكرناها سابقًا إلا أن الأمل ما زال موجودًا في مزيد من النجاح للتجارة الإلكترونية، ولا يمكننا أبدًا استبعاد حدوث هذا، فالهواتف الذكية سهلت كل الأمور، والتحول إلى الرقمية يدفع الناس إلى الرغبة في التعلم والاستفادة مما تقدمه التكنولوجيا، وبالطبع السياسات التي تتبعها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث يساعد على استهداف أفضل، وبالتالي مجرد ذكرك لمنتج أو سلعة، وأحيانًا مجرد التفكير فيها يعطيك الفرصة لكي يصل إليك إعلانات بكل أنواع وأشكال هذه السلعة أو المنتج وبالتالي سترضخ وتقرر الشراء في وقت ما.

أخيرًا .. دعم التجارة الإلكترونية يساوي دعم الطاقات الشبابية المعطلة وكذلك دعم اقتصاد الدول، التجارة الإلكترونية ليست صيحة أو ظاهرة يتوقع لها الاختفاء، بل هي واقع أثبت نفسه على الجميع، واقع ملموس ولا يمكن نكرانه أبدًا، وبالتالي لا بد أن نتعلم الاستفادة منه لمصلحة الدول والأفراد.

إليك أيضًا

• أرقام التجارة الإلكترونية في السعودية وفقًا للمواقع العالمية 
• 10 تحديات تواجه مشاريع التجارة الإلكترونية وتحول دون تحقيق أي مبيعات
• معوقات التجارة الإلكترونية في بلادنا العربية