هل تنجح فيسبوك في إطلاق عملتها الرقمية المشفرة “ليبرا”

منذ أن أعلنت شركة فيسبوك نيتها لإطلاق عملة رقمية تحت إسم ليبرا، وحتى تم الإطلاق الفعلي للعملة في 18 يونيو الماضي، واجه ذلك الأمر ردود فعل متباينة في العالم كله، إذ بدا الأمر وكأن فيسبوك لم تنته ولم تكتف بالاستحواذ على ملايين المستخدمين على مستوى العالم، وتحقيق أرباح سنوية قدرت بمليارات الدولارات، حتى شعر الجميع أن فيسبوك تسعى للاستحواذ على العملة نفسها.

عملة فيسبوك “ليبرا” تم دعمها من قبل أكبر الشركات المالية وأثقلها وزناً، مثل باي بال و فيزا وماستر كارد وغيرهم الكثير من الشركات التي قامت بتقديم دعم كبير للعملة الوليدة، حتى أن المشروع برمته قد وصل لنقطة اللاعودة وبدا في الأفق أن لا شيء يمكنه ايقاف عملاق الشبكات الإجتماعية.

كل عملائك خانوك يا فيسبوك

zoom_out_map

لكن في الرابع من أكتوبر، قامت شركة باي بال بالانسحاب من رابطة الداعمين لعملة ليبرا، وبعد مرور أسبوع واحد من انسحاب باي بال، قامت كل من فيزا، ماستر كارد، سترايب وميركادو باجو بالانسحاب من الرابطة، وذلك في غضون بضع ساعات فقط، وقاموا بتوضيح ذلك صراحة على موقع eBay، وهو ما يعني أن أكبر معالجات الدفع الرئيسية في الولايات المتحدة قد غادرت رابطة ليبرا، وهو بالطبع ما مثل عائقا في مسيرة تقدم عملة فيسبوك الرقمية.

التوقيت مهم، وإيضاح الأمور أكثر أهمية، لذا، فإن هناك اجتماعاً مرتقباً للشركاء المؤسسين في رابطة ليبرا، هو الأول من نوعه على الإطلاق ومن المقرر حدوثه هذا الشهر ، في جنيف، ومن المتوقع أن يتم توزيع وتحديد أدوار كل عضو مؤسس، إعطاء إجابات لتساؤلات المشرعين، ومن المنتظر أن ينتج بعد الاجتماع فيما يسمى الميثاق الرسمي للرابطة، والذي سيقوم بالتوقيع عليه كل الأعضاء.

بالنظر إلى طبيعة الشركات المنسحبة رابطة المؤسسين للعملة ليبرا، نجد أنهم جميعاً شركات دفع، ومن الطبيعي أن تكون لديهم بعض المتطلبات التنظيمية المحددة المتعلقة بأمور مثل غسيل الأموال، والاحتيال المصرفي، وفيما يبدو أن الحكومات قد أدركت أنه من الصعب على ليبرا تحقيق تلك المتطلبات التنظيمية، وهو ما أدى إلى خروج تلك الشركات من الرابطة.

zoom_out_map

وفي تعليق على هذا الخصوص، كتب أحد السياسيين الرافضين لعملة ليبرا بأن فيسبوك ترغب جني الأرباح والتمتع بفوائد الانخراط في الأنشطة المالية، دون تحمل الأعباء التنظيمية التي تحكم شركات الخدمات المالية، إذ أن ذلك قد يؤدي لاستغلال العملة بشكل سيء من قبل الإرهابيين وغيرهم من أصحاب المصالح، ولن يكون من أحد لتلقي اللوم سوى شركات الخدمات المالية والدفع مثل فيزا وماستر كارد.

قد يكون الأمر مقلقاً لشركات الخدمات المالية ومعالجات الدفع، لكن الأمر ليس هاماً بالنسبة لباقي المشاركين في الرابطة مثل الجمعيات الخيرية وشركات رؤوس المال الاستثمارية، ومقدمو الخدمات مثل أوبر وليفت، حيث لا توجد ضغوطاً تنظيمية تمارس عليهم.

مشاكل عملة ليبرا

zoom_out_map

الأمر الأساسي هو معالجات الدفع والتي تُشير إلى مشكلة مركزية في مشروع ليبرا، وهي مشكلة قد لا تكون قادرة على حلها. تعمل العملات المدعومة من قبل بلوك تشين بشكل أفضل كنظام قائم بذاته، ولكن غالباً ما تنشأ المشاكل في الأماكن التي تتداخل فيها مع البنوك التقليدية. في الأيام الأولى من إطلاق بيتكوين، غالبًا ما تمت مقاضاة معالجات المعاملات لعدم الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال – وهو أمر لم تفكر فيه العديد من الشركات الرائدة. لقد تمكنت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة مؤخرًا فقط من تطبيق متطلبات اعرف عميلك عبر موفري المحفظة. تعد بوابات الدخول والخروج من النظام البيئي هي الأجزاء الأكثر أهمية وحساسية من الناحية القانونية في أي مشروع جديد للعملة – ولا تختلف ليبرا عن ذلك.

في الرؤية الأولية، سلمت ليبرا مشكلات الامتثال إلى معالجات الدفع، على أمل أن تتمكن كلا من فيزا وماستر كارد من معالجة متطلبات الامتثال المعقدة التي ينطوي عليها تداول الدولار من أجل ليبرا. ولكن بعد النزوح الجماعي يوم الجمعة، لم يعد هذا خيارًا، ومن المرجح أن يثبط الآخرون نفس التشابك التنظيمي الذي يخيف المجموعة الأولية من المعالجات. أي شخص يتقدم إلى هذا الدور سيكون أمامه مهمة ضخمة، وإقناع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتمهيد الطريق أمام ليبرا في وقت لم تكن فيه ثقة الجمهور في فيسبوك منخفضة. ليس هذا هو نهاية ليبرا، لكن المشروع يواجه طريقًا صعبًا للمضي قدمًا – وهو يزداد صعوبة.