ما التحديات التي واجهت التجارة الإلكترونية في السعودية؟

العصر الحالي عصر سرعة، عصر إنترنت، عصر منافسة، عصر تجارة إلكترونية في كل دول العالم، هذا الأمر استدعى من الدول العربية التفكير بمجاراة الدول الأخرى في هذه التجارة، ومن الدول العربية التي حاولت الدخول في السوق الإلكترونية هي المملكة العربية السعودية كونها دولة نفطية بامتياز ولديها مقومات تستطيع من خلالها إحداث تجارة إلكترونية، ولكن كأي عمل من الأعمال هناك تحديات تواجهه.

التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في السعودية

التجارة الإلكترونية حديثة في السعودية، ومن الطبيعي أن تواجه عقبات كثيرة، وتكون بدايتها بداية بطيئة نوعاً ما لتبدأ بالتحسن شيئًا فشيئًا، ومن أهم التحديات التي واجهت التجارة الإلكترونية في السعودية هي الكلفة العالية لإنشاء متجر، حيث كان في البداية إذا أردت إنشاء متجر إلكتروني في السعودية تحتاج إلى مبلغ مالي ضخم، ولكن بدأت هذه التكاليف تخف من خلال ظهور منصات توفر بناء متاجر إلكترونية بأقل كلفة.

كما واجهت التجارة الإلكترونية في السعودية مشاكل خدمية كمشاكل في عمليات الشحن بسبب ارتفاع أسعار الشحن، وأيضًا خدمات البريد السريع حيث كان هناك مشاكل منها التأخير في التسليم، بالإضافة إلى المنافسة العالمية، طبعًا السعودية كدولة إسلامية ملتزمة كانت التجارة فيها بشكل تقليدي، فدخلت عليها شركات عالمية مثل أمازون ونون وحاولن غزو السوق السعودية، وهذا ما أدى إلى الإحساس بالخوف لدى التجار السعوديين، لكن المنافسة العالمية لا تلبي كل احتياجات السوق المحلية، وهذا أدى إلى فتح الفرصة أمام التجار السعوديين لإقحام أنفسهم بها ومحاولة المنافسة.

علاوةً على ذلك، كسب ثقة المستهلك في السعودية كانت الهاجس الأكبر للتجار السعوديين، ومع ذلك واجهتهم عدة مشاكل منها رفض المستهلك شراء المنتج دون رؤيته، وأيضاً مشاكل تتعلق بجودة المنتج، وعدم الأمان للشراء من الإنترنت والتأخر في خدمات التوصيل، لذلك حاول التجار السعوديون العمل على تلافي هذه الأمور، وعدا عن كل ما سبق، التعامل المالي يجب أن يكون عن طريق بطاقة ائتمان أو النقد أو الخصم، وطبعاً عدم دعم جميع هذه الطرق في البداية في المملكة العربية السعودية أدى إلى انسحاب قسم كبير من العملاء من السوق الإلكترونية، وهذا أيضاً شكل عائق في وجه السوق الإلكترونية السعودية، ولم تقف التحديات بل ظهرت تحديات إضافية.

التحديات الإضافية للتجارة الإلكترونية في السعودية

كان أولها الضريبة الموجودة على القيمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن تطبيق القيمة المضافة في دول الخليج أثرت بشكل سلبي على أسواق التجارة الإلكترونية في السعودية، وكان تأثيرها على المشتري وعلى الشركات من حيث الاستهلاك، لأن أغلبية عمليات الشراء يتم شحنها خارج المنطقة، لذلك سوف يتم فرض ضريبة عليها من حيث السلع والخدمات، بالإضافة إلى الافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، حيث أدى عدم وجود قوانين وتشريعات ناظمة للتجارة الإلكترونية في السعودية إلى تأخرها، كما أن وجود اختراق في نظام للمعاملات التجارية أثر أيضًا على السوق الإلكترونية في السعودية.

تحديات تنظيمية للتجارة الإلكترونية في السعودية

على رأسها الجمارك والضرائب والرسوم، وذلك من خلال فرض ضرائب ورسوم على المنتجات، لذلك كان يجب الاتفاق على قانون معين لفرض الرسوم والضرائب، إضافةً إلى تعطل المواقع الإلكترونية الذي يؤدي إلى ضجر وملل المتسوقين إلكترونيًّا وخصوصًا عندما يكون هناك تكرار في المشكلة، لذلك يجب إنشاء مواقع إلكترونية احترافية تجعل من الشراء عبر الإنترنت عملية سهلة وممتعة، كما أن أكثر ما يجذب الزبون هي السهولة في الوصول إلى السلعة، ففي ظل وجود مشاكل في محركات البحث فهذا بحد ذاته يؤدي إلى مشكلة في الشراء.

تحديات التجارة الإلكترونية في السعودية فيما يخص العميل

التحايل في الدفع، فليس كل العملاء بنفس السوية الأخلاقي، لذلك كان هناك عملاء يحاولون التحايل على الشركات من خلال الشك في جودة المنتج وطلب استرداد ثمنه، أو استخدام بطاقات مسروقة في عملية الشراء عبر الإنترنت، أو عن طريق الحصول على معلومات عن العملاء ومحاولة استخدامها، أو اختيار أرقام بطاقات عشوائية ومحاولة استخدامها، أو حتى محاولة إنشاء متجر إلكتروني مزيف وعرض سلع رخيصة فيه بهدف جمع بيانات عن بطاقات العملاء واستخدامها.

إضافةً إلى ذلك بعض المتاجر الإلكترونية لا تكتب معلومات واضحة عن المنتج كعدم ذكر ميزات المنتج وجميع المعلومات عنه، وهذا يقلل الثقة بالمنتج والشك بأنه مزيف، كما يجب على المتاجر الإلكترونية الاهتمام بسلوك العملاء من خلال الكلمات التي يتبعها العملاء بعرض المنتجات، فبعض المتاجر تتكلم عن منتج معين مع نقص بالصور المتاحة للزبون لمشاهدتها وعدم عرض الأسعار عليها، والتحدي الأخير الذي يعتبر أيضًا بالغ الأهمية هو ضعف في متابعة الطلبات من حيث التأكد من شحنه ووصوله إلى العميل في الوقت المناسب، كل هذا أدى إلى ضعف التجارة الإلكترونية في السعودية.

وفي الختام..

على الرغم من كل هذه العوائق والتحديات كان يجب على التجار السعوديون الاستفادة من كل التجارب ومحاولة إثبات وجودهم في السوق الإلكترونية السعودية، بالإضافة إلى محاولة تذليل كل العقبات التي تعاني منها التجارة الإلكترونية في السعودية، لأن التسوق عبر الإنترنت هي التجارة المقبلة والأكثر رواجًا في المستقبل ليس فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم.

إليك أيضًا

• أول خطوة في التجارة الإلكترونية عربيًّا وعالميًّا
• تعلم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت من الصفر
• أهمية التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ومستقبلها الواعد