نصائح مهمة عند التعاقد مع مطوّر عقاري

ظهر التطوير العقاري كمفهومٍ حديث نسبيًا بالنظر إلى وجود صناعة البناء والإنشاءات منذ القِدم. وقد نشأت الحاجة إلى التطوير العقاري من واقع التعقيدات المعمارية المرتبطة بالتكاثر البشري والتطور التقني ليُصبح البناء ليس فقط مكانًا للمأوى؛ بل مَعلمًا ثقافيّا وهويّة حضارية، وهو ما أفرز تعدّد الأطراف المشاركة في عمليات الإنشاءات، لتنشأ تخصّصاتٌ متنوّعة تساهم في صناعة العقارات مثل التصميم، المقاولة، إدارة المشروعات، الهندسة بفروعها المختلفة، التسويق العقاري، التمويل العقاري والتطوير العقاري.

من هو المطوّر العقاري؟

لا يُصنّف المطوّر العقاري بوصفِه مقاولًا أو مديرًا لمشروع أو استشاريًا، بل يُنظر إليه بوصفِه مديرًا للتّطوير. تكمن وظيفة المطوّر العقاري في مسئولياتٍ متعدّدة تشمل وضع فكرة المشروع العقاري، وتقديم دراسات الجدوى اللازمة بشأنه، وبيان الميزانيات المطلوبة لكافة مراحل المشروع، وتحديد مصادر التمويل المتوفرة، واختيار الاستشاري، والاتفاق مع المقاول، وإعداد بحوث التّسويق وعرض خُطط المبيعات، على نحوٍ يساهم في تنفيذ المشروعٍ العقاري على الوجه الأكمل.

مزايا التعاقد مع مطوّر عقاري للأفراد

من شأن التعاقد مع مطوّرٍ عقاري أن يُحقق للأفراد عددًا من المزايا التي تشمل اغتنام فوائد الاستثمار العقاري بدون الحاجة إلى الانخراط المباشر في التعقيدات التشغيليّة المرتبطة بأعمال الإنشاءات. فضلًا عن ذلك، فإنّ تعاقد المرء مع مطوّر عقاري يعني تركه مهام الإشراف على استثماره العقاري، وعلى تسيير عمل المشروع لمؤسسة مرخصة واحترافية مما يوفر له أقصى درجات الإتقان المطلوبة. كما أنّ مشاركة أطرافٍ عديدة في المشروع العقاري، تعني حرص كل طرفٍ على إكمال المشروع على الوجه الأفضل بما يُحقق مصالح الجميع ويعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنيّة.

نصائح وموجّهات قبل التعاقد مع مطوّر عقاري

يتطلّب الأمر من الشخص مشتري العقار توخّي الحرص قبل اختيار المطوّر العقاري، وإيلاء هذه العملية عنايته الفائقة. في هذا السياق، يتعيّن على المرء التأكد من حصول المطوّر العقاري على الترخيص الذي يُخوّل له العمل في هذا المجال، وذلك من خلال مراجعة الجهة المعنيّة بإصدار تراخيص مزاولة مهنة التطوير العقاري. في المملكة العربية السعودية، فإنّ هذه الجهة هي لجنة البيع على الخارطة التي أنشأتها وزارة التجارة والصناعة السعودية. كما أن على المشتري السؤال عن ترخيص تسويق وحدات المشروع الذي تُصدره اللجنة المذكورة نفسها. كذلك، ينبغي للمشتري الاستعلام عن إجراءات ووسائل السلامة المهنيّة التي يعتمدها المطوّر العقاري في مكان العمل.

إلى جانب ذلك، يجدر بالمشتري معرفة مشاريع التطوير الجارية أو المخطّط لها في المكان الذي يقع فيه العقار. يشمل ذلك مشروعات التطوير التجارية، الترفيهية، والسياحية. سيُتيح هذا الأمر للمشتري معرفةً أوسع وتكوين رؤيةٍ أوضح بشأن آفاق تطوّر الحي مستقبلًا ومؤشرات نمو المنطقة المحيطة به.

حرِيٌّ بالمشتري أيضًا استكشاف مصادر تمويل المشروع، وما إذا كان حجم رأس مال المطوّر العقاري المخصّص لإنجاز المشروع كافيًا لإكماله. في هذا الشأن، لا يُحبّذ التعاقد مع مطوّرٍ عقاريٍ يعتمد تطويره للمشروع على عوائد المبيعات المنتظرة منه؛ لأنّ تعرّض المشروع لأزمةٍ ماليةٍ قد يعني توقّفه للأبد.

ومما ينبغي الحرص على الاستفسار بشأنه أيضًا، البنية التحتية للمشروع. على المشتري معرفة مُخططات المطوّر العقاري في ما يتعلق بأعمال شبكات الصّرف الصحي، المياه، والكهرباء، لتجنب ظهور مشكلات لاحقًا في هذه الجوانب المهمّة.

فضلًا عمّا سبق، يُنصح المشتري قبل التعاقد مع مطوّرٍ عقاري بالاستفسار عن خدمة ما بعد البيع التي يقدمها، وما إذا كان المطوّر العقاري يمنح ضمانًا على أعمال الإنشاءات وشبكات البنية التحتية المذكورة، ويُقدّم خدمات صيانة مجانية لمرافق العقار خلال فترة الضمان.

الحصول على أجوبة واضحة وشفافة عن هذه الأسئلة والاستعلامات سيُمكّن المشتري من تقييم مدى ملاءمة المطوّر العقاري وتحديد جدوى التعاقد معه من عدمها لاتخاذ القرار السّليم بالمضيّ قُدُمًا أو صرف النّظر عنه والبحث عن مطوّرٍ عقاريٍ آخر.