طريقك إلى الترجمة القانونية وأهم ما عليك معرفته

ما هي الترجمة القانونية؟ كما يدل اسمها -تتعامل الترجمة القانونية مع نصوص القانون- يتطلب العمل في مثل هذا النوع من الترجمة مترجمين متخصصين في المجالات القانونية.

الترجمة القانونية تشمل ترجمة العقود، والاتفاقات، وثائق الهجرة، ووثائق التقاضي، والتراخيص، والتصاريح وعقود الإيجار والشهادات وغيرها، ولا يقتصر الأمر على الوثائق المكتوبة ففي بعض الحالات قد يستلزم حضور مترجم شفوي في المحكمة.

من المهم للغاية أن يكون لدى المترجم فهم كامل للنظام القانوني في كل بلد؛ لأن القوانين تختلف من دولةٍ لأخرى والأنظمة القانونية والحقوق واللوائح تختلف باختلاف البلدان والثقافات، لذا يجب أن يكون العمل المترجم دقيقًا، حيث يمكن أن يترتب على ترجمة كلمة خاطئة عواقب وخيمة بما في ذلك الخسائر المالية أو الدعاوى القضائية.

صعوبة الترجمة القانونية:

الاختلافات في النظم القانونية تجعل الترجمة القانونية معقدة للغاية. على سبيل المثال هناك بلدان يوجد فيها انقسام واضح بين القانون العلماني والديني. ولكن في بلدان أخرى لا يكون مثل هذا الانقسام واضحًا.

لدى كل دولة مجموعة من اللوائح الخاصة بها للمترجمين القانونيين، في العديد من الدول يجب أن يكون لدى المترجمين القانونيين درجة علمية في الأعمال والترجمة القانونية. أما في الأرجنتين والبرازيل يجب أن يكون المترجمون القانونيون معتمدين من قبل الدولة، وفي دول مثل هولندا والسويد وإسبانيا يُطلب من المترجمين أداء القسم القانوني، علاوةً على ذلك يتم اختبار المترجمين بانتظام لضمان ممارستهم الجيدة وكفاءتهم، أما في إيطاليا يجب أن تكون جميع الترجمات القانونية موثقة من قبل ممارس مهني قانوني.

ما هي المهارات التي يحتاجها المترجم القانوني؟

1- أن يتقن المترجم اللغة المصدر واللغة الهدف إتقانًا تامًا.

2- أن يكون على معرفةٍ متعمقة بقانون كلا الدولتين.

3- أن يكون المترجم مؤهلاً ومدربًا على الترجمة.

تتطلب الترجمة القانونية درجة عالية جدًا من الدقة، والتي لا يمكن أن تؤديها بالترجمة الآلية؛ السبب في ذلك هو أن هذه المستندات تستخدم كوثائق قانونية، على سبيل المثال للكتابات العلمية والعقود وشهادات الميلاد وإفادات الشهادات والأدلة القضائية.

لا ينصح باستخدام الترجمة الآلية بسبب تعقيد اللغة القانونية، كما أن الترجمة الحرفية غير ممكنة لأنها قد لا تكون منطقية للقارئ المستهدف حيث يجب أن يضمن المترجم القانوني أن العناوين والمصطلحات التقنية صالحة قانونًا.

أحياناً قد لا تحتوي التعبيرات القانونية في لغة المصدر على المكافئات اللفظية في اللغة الهدف. في مثل هذه الحالات يتم استخدام المعادلات المفاهيمية “conceptual equivalents” والتي لا يمكن القيام بها باستخدام الترجمة الآلية، في بعض الحالات يجب تضمين التعبير القانوني الدقيق من لغة المصدر في الترجمة، بالإضافة إلى إعادة صياغة التعبير للتأكيد.

اللغة القانونية:

الترجمة القانونية تتطلب صياغة خاصة بها مثلها مثل الترجمة العلمية أو الدينية، لكل نوع من أنواع الترجمة الصياغة الخاصة به  حيث أن كل نوع من الترجمة يتطب الصياغة المناسبة له ويستلزم الدقة والتماسك واحترام التقاليد.

ما الذي تتفرد به الترجمة القانونية؟

الترجمة القانونية واحدة من أكثر أشكال ترجمة المستندات تعقيدًا. الأخطاء أو الغموض أو التفسير الخاطئ، مهما كان صغيرًا لا مكان له في الترجمة القانونية لأن الوثيقة المترجمة يمكن أن تصبح باطلة، علاوةً على ذلك  هناك تداعيات قانونية ومالية ضخمة يمكن أن تنتج بسبب خطأ بسيط.

يجب مراعاة العوامل الثقافية والاختلاف في اللغة. في الترجمة القانونية لا يتعلق الأمر فقط باستبدال كلمة بأخرى بل يجب أن يقوم المترجم بنقل المفاهيم القانونية إلى لغةٍ أخرى. بسبب الاختلاف في التعابير والتقاليد القانونية، يجب أن يكون المترجم محددًا للغاية حول اللغة المستخدمة.

هناك نوع محدد من اللغة في النص القانوني وإذا رأى القاضي أو المحامي أن الوثيقة بها كلمات مكتوبة بشكلٍ خاطئ تعد الترجمة كاملة غير موثوق بها.

كما هو معروف أن اللغات في تطورٍ مستمر؛ لذلك لا بد للمترجم أن يواكب كل هذه المستجدات وأن تكون لديه ثقافة قانونية واسعة وأن يترجم نصوصًا معاصرة تتضمن المصطلحات الجديدة التي تم إدخالها في اللغة، وأن يهتم بالأسلوب الواضح والدقيق وان يحافظ على روح النص القانوني ويهتم بالمعنى اهتماماً دقيقاً ويعمل على نقل الرسالة بدقةٍ وبأمانة .