التجارة الإلكترونية وحل مشكلة البطالة .. كيف ساعدت التجارة الإلكترونية في تعزيز فرص العمل والنمو الشامل؟

التجارة الإلكترونية من أكثر الظواهر التي أثبتت قدرتها على خلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو الشامل خاصة في الدول النامية، فقد أتاحت التجارة الإلكترونية الفرصة لأصحاب المهارات وللنساء وللعديد من الفئات خاصة في المجتمعات النائية أو المناطق البعيدة على العمل والمشاركة في الإنتاج والعملية الاقتصادية بشكل عام.

ووفقًا لبحث مشترك أصدره البنك الدولي مع مجموعة علي بابا تعتبر تجربة التجارة الإلكترونية في الصين من التجارب التي أدت إلى تطوير الكثير من القرى الصينية والقضاء تمامًا على البطالة فيها، فهناك قرى كاملة أصبحت تشارك في التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل التجارة الإلكترونية في الصين تتطور بشكل سريع، بل ودفع القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى القيام بالكثير من المبادرات التي تشجع التجارة الإلكترونية. كما أثبتت الدراسة أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الإلكترونية وبين التنمية الشاملة وكذلك تحسين مستوى حياة ورفاهية الأسرة.

علاقة التجارة الإلكترونية بتقليل نسب البطالة

ووفقًا للتقرير تتمتع التجارة الإلكترونية بقدرة عجائبية على التغلب على الحواجز كافة، خاصة حواجز الأسواق، والمستهلكين، والشركات، وهو ما يعطي التجارة الإلكترونية القدرة على خلق أنواع جديدة كليًّا من الوظائف والخدمات اللوجيستية، كما خلقت أنماط مختلفة من العمل المرتبط بالبيئة المحيطة بالتجارة الإلكترونية وكذلك العمل على تحسين تجربة المستخدم وتحسين الاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى السعي المستمر لتوفير الراحة والتنوع والأسعار المخفضة للجماهير سواء في المناطق الحضارية أو الريفية، وهو ما أثر بشكل مباشر في النمو الاقتصادي من خلال خفض عدم تناسق المعلومات وزيادة الكفاء الاقتصادية في الدولة بشكل عام.

تجربة البلدان النامية في التجارة الإلكترونية

جدير بالذكر أن فيكتوريا كواكوا نائبة رئيس البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادي صرحت أن تجربة الصين أكدت أنه بإمكان الدول النامية أن تسخر التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لصالحها ولصالح التجارة الإلكترونية وهو ما سيخلق فرص عمل جديدة وسيحسن حياة الناس بالضرورة،

وتعتبر الصين من أكبر الدول التي تمتلك أسواق للتجارة الإلكترونية حول العالم، وتعتبر الأسرع نموًا عالميًّا وتمتلك الصين تقريبًا 40% من تعاملات الأسواق الإلكترونية حول العالم، ويشغل مجال التجارة الإلكترونية في الصين حوالي 5% من القوى العاملة الصينية، وهو ما يؤكد أن التجارة الإلكترونية في الصين أصبحت أسلوب حياة وجزء لا يتجزأ من حياة الأسر الصينية اليومية.

التجارة الإلكترونية والرفاهية

أكد وين جيا أحد شركاء الصرح التجاري ”علي بابا” ورئيس الشؤون العامة فيه أن التقرير وجد ارتباطًا إيجابيًا بين التجارة الإلكترونية والوصول إلى معدلات رفاهية عالية خاصة في المناطق التي حرمت سابقًا من الرفاهية مثل المناطق الريفية في الصين، وأعطى مثالًا مدللًا على تصريحاته بقرية ”تاوباو” والتي تحصل الأسر فيها التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية على دخل أعلى 80% من الأسر التي لا تعمل بالتجارة الإلكترونية، ويتمتع العاملين في المتاجر الإلكترونية بمستويات أجور مساوية أو أعلى مع العاملين في الصناعات الأخرى، وأضاف أن النساء أيضًا مستفيدات من عوائد التجارة الإلكترونية حتى وإن كنت أصغر سنًّا أو أقل تعليمًا.

المخاطر التي تواجه التجارة الإلكترونية

على الرغم من كل المميزات التي ذكرنها وأثر التجارة الإلكترونية الهائل على الفرد والمجتمع والاقتصاد إلا أن هناك عددًا من المخاطر والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية والتي لا بد أن يتم حلها من أجل استمرار نجاح هذه التجربة، وهي:

• مشكلة صعوبة تنظيم البائعين على المنصات بما يضمن مبادئ تكافؤ الفرص بين الجميع.
• المخاطر المرتبطة بالأمر السيبراني والخصوصية.
• تزايد احتمالات الاحتيال أو النصب.
• صعوبة التعرف على المنتجات المزيفة أو التي تفتقد إلى عنصر الالتزام بالجودة.

اختتم التقرير بالتأكيد على ثلاثة عوامل أساسية كانت سببًا في هذه القفزة العملاقة التي حدقت في التجارة الإلكترونية الصينية وهي؛ الاستثمار في التدريب وبناء المهارات من أجل زيادة رأس المال البشري، البنية التحتية واللوجستيات المناسبة، وأخيرًا بيئة العمل المواتية. (1)

كيف أثرت التجارة الإلكترونية على السوق السعودية؟

في دراسة بحثية من سلسلة دراسات مركز الدراسات الاستراتيجية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز السعودية حول التجارة الإلكترونية وفرص عمل الخريجات في المملكة، تم التأكيد على العديد من المزايا للتجارة الإلكترونية، والتي تضمنت العديد من الجوانب من أهمها: التخصص الذي خلقته التجارة الإلكترونية والتكاليف المنخفضة للتجارة الإلكترونية بالمقارنة مع التجارة التقليدية، كذلك مواكبة ومجاراة العصر الحالي بكل التكنولوجيا وأوجه التقنيات الموجودة فيه، كذلك القدرة على اقتحام الأسواق العالمية دون التقيد بأي حدود أو مسافات.

ولكن تبقى النقطة الأهم في التجارة الإلكترونية هي انعكاسها على الاقتصاد السعودي بشكل عام، فالتجارة الإلكترونية أعطت الفرصة للكثيرين للخروج من القوالب التقليدية والبحث من أجل ابتكار مشروعاتهم الخاصة، فنتج عن ذلك مئات وآلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما فتح المجال للملايين للعمل في هذا المجال الجديد والمبتكر والذي يتميز بسهولة اقتحامه وبقلة تكاليفه وبفاعليته على الوصول إلى الجمهور من مختلف الطبقات.

وهو ما خلق فرص تجارية غير مسبوق حيث أفسحت التجارة الإلكترونية الطريق للكثير من رواد الأعمال للوصول إلى الأسواق التي لم تكن لتسمح بها التجارة التقليدية، والبدء برؤوس أموال بسيطة تناسب الشباب والشابات خاصة من فئة حديثي التخرج. (2)

جديرًا بالذكر أن التجارة الإلكترونية أصبحت نقطة تحول في الاقتصاد السعودي، وقد حرص أعضاء مجلس الشورى السعودي منذ عامين على مناقشة وزيرة التجارة في أهمية تمكين قطاع التجارة الإلكترونية، والسماح لأصحاب الأنشطة بالعمل وتحفيزهم من خلال البرامج الداعمة، ومن خلال التدريب وتقدي الاستشارات، لأن مشروعات التجارة الإلكترونية تعد من المشروعات التنموية التي ستتيح للسعودية النجاح في المنافسة سواء عربيًّا أو عالميًّا، كما أنها ستساعد في القضاء على نسب بطالة كبيرة، وتحول تلك الطاقات من طاقات معطلة إلى طاقة إنتاج. (3)

أبرز الوظائف التي خلقتها التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية هي تعاملات تجارية تتم كلها عن طريق استخدام الإنترنت والعديد من تقنيات المعلومات، وبالتالي تختلف طريقة العمل والإدارة تمامًا عن التجارة التقليدية، وهو ما خلق عدد كبير ومتنوع من الوظائف الجديدة والتي سنتعرف عليها فيما يلي:

1.  باحث معلومات.
2.  أخصائي معلومات.
3.  محلل أعمال.
4.  محلل ذكاء الأعمال.
5.  محلل مستودعات وقواعد البيانات.
6.  استشاري أعمال إلكترونية.
7.  محلل نظم معلومات إدارية ومحلل نظم استراتيجية المعلومات.
8.  مستشار أمن معلوماتي.
9.  مطور ويب.
10.  مدير سجلات إلكترونية.

من الوهلة الأولى ستلاحظ أن العشرة وظائف التي ذكرناها جديدة كليًّا، وفريدة في نفس الوقت وترتبط بشكل مباشر بالتجارة الإلكترونية، التي تمكنت من إثبات قدرتها على حل الكثير من المشكلات وأبرزها كارثة البطالة، وكذلك تحسين اقتصاد الدول، ولكن هذه الخطوات العملاقة لا يمكنها أن تحدث إلا إن أصبحت التجارة الإلكترونية أحد المشروعات التنموية المهمة التي يجب أن تتولاها الدول بالرعاية، وتوفر لها:

1.  البنية التحتية القويزة
2.  تغطية الإنترنت القوية والسريعة.
3.  الغطاء القانوني.
4.  الحماية للمستهلك.
5.  مساعدة القائمين عليها بالدورات التدريبية والورش التأهيلية والاستشارات المجانية.

كل هذا من شأنه أن ينعكس احترافية على مشاريع التجارة الإلكترونية، وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة وجديدة، وبالتالي توظيف مئات الآلاف كل عام.

إليك أيضًا

• نصائح مهمة لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء في مشاريع التجارة الإلكترونية الناشئة
• كيف تكتب قصة مقنعة ومؤثرة لعلامتك التجارية الخاصة بمشروع التجارة الإلكترونية (Brand Story)؟
• 6 استراتيجيات مهمة يجب اتباعها عند كتابة قصة العلامة التجارية لمشروع التجارة الإلكترونية