نظام البيع على الخريطة وفوائده للمشتري والمطور العقاري

عندما أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجها للتنمية والإصلاح الاقتصادي (رؤية 2030)، جعلت لتطوير قطاع الإسكان أولوية قصوى لما له من أهمية كبيرة في خدمة الوطن والمواطن على حدٍ سواء. هذا ما دفعها لتسخير قدرات القطاع العام والخاص في
تحقيق أهدافها.

مفهوم نظام البيع على الخريطة

يهدف هذا النظام لتمويل مشاريع المطورين العقاريين قبل تنفيذها، وذلك من خلال فتح باب الاستكتاب على الوحدات العقارية قيد الإنشاء نظير دفعات مالية تُستخدم في بناء المشروع يُعد (البيع على الخريطة) أحد سبل تملك العقار التي حققت نجاحًا في العديد من دول العالم لما يوفره من فعالية في التمويل بالنسبة للمطور العقاري من خلال دفعات المشترين وبدون نسبة فائدة خلافًا لوسائل التمويل الأخرى مما يساعد في خفض تكاليف المشروع، ومرونة للمشتري في الحصول على العقار بمواصفات ذات جودة بالغة وبتكلفة أقل من تكلفة الوحدات الجاهزة.

ولهذا أبرمت كلًا من (وزارة الإسكان) و (وزارة التجارة والاستثمار) في المملكة اتفاقية لنقل الإشراف من وزارة التجارة إلى وزارة الإسكان، بكل ما يتّصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه، متمثلة في برنامج أُطلق عليه اسم “وافي”

نظام البيع على الخريطة (وافي)

هو برنامج لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير/البناء، ويُلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة. وأُقرّ في 6 محرم
1438هـ (الموافق 7 أكتوبر 2016م). يُعد نظام البيع أو التأجير على الخريطة (وافي) من بين البرامج المتنوعة التي تعمل عليها
وزارة الإسكان السعودية في سبيل تنظيم وتطوير قطاع الإسكان في المملكة، ويهدف إلى خفض تكاليف تملّك/استئجار الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين عبر سلسلة من الأنظمة والإجراءات، إضافة لرفع مستوى الشفافية في سوق العقارات، وتحفيز روح المنافسة بين المطورين العقاريين من خلال نظام التصنيف الخاص بالنظام.

ما الذي يقّدمه نظام البيع على الخريطة (وافي) من مزايا؟ وكيف يضمن حقوق الطرفين دون إخلال؟

يحتوي البرنامج على العديد من المزايا للمطور العقاري وكذلك للمشترين والمستأجرين، منها:

• الحماية من عمليات البيع الوهمية والاحتيال وحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، والحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل، وزيادة المعروض والخيارات لتناسب الجميع.
• ويفرض نظام البيع على الخريطة (وافي) في رخص البيع التهميش على صك أرض المشروع المملوكة للمطور العقاري كأحد الشروط التي تضمن التزامه وتحفظ حق المشتري في المشروع، ومع الانتهاء من المشروع بشكل مبدئي يشترط البرنامج التحفظ على مبلغ 5% من قيمة المشروع كضمان للأعمال الإنشائية وأعمال السباكة والكهرباء.
• ويحمي نظام البيع على الخريطة وافي حقوق المشترين من خلال إيداع أموال المشترين في المشروعات إلى حساب الضمان الخاص بالمشروع، واشتراط وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، علاوة على متابعة ميدانية للمشاريع المرخصة من الفريق الهندسي في البرنامج، وجولات رقابية من فريق الضبط والرقابة كذلك، والعمل على تأهيل وتصنيف تقييم المطورين العقاريين.
• وفي رخص عرض المشروعات الخارجية على الخارطة، يحظر البرنامج المطورين من مزاولة نشاط بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد
  الحصول على الترخيص اللازم النظام الإلكتروني لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة لبرنامج وافي.

يستقبل نظام البيع على الخريطة وافي حاليًا جميع طلبات ترخيص البيع على الخارطة وتأهيل المكاتب الاستشارية من خلال منصة إلكترونية دشّنها معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وذلك في 27 شبعان 1438هـ (والموافق 23مايو2017م).

تُمكِّن المنصة الالكترونية المطورين العقاريين من طلب رخص البيع على الخارطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان، وذلك عبر الربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة كوزارتي العدل والتجارة، والهيئة السعودية
للمحاسبين، والهيئة السعودية للمهندسين.

ويسعى وافي من خلال هذا الربط مع الجهات المختلفة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات جميع مشاريع البيع والتأجير على الخارطة في المملكة ومتابعة الطلب من خلال بوابة إلكترونية واحدة توفر جهد ووقت المستفيد، إضافة إلى إتاحة دفع الرسوم إلكترونيًا.