أسباب محتملة لفساد الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة 

تصدرت كثير من المنظمات الدولية الشفافية في مؤشراتها السنوية حول الفساد، وهي تشمل مجموعة من البلدان، من أقل الدول فسادًا إلى تلك الدول التي ينتشر فيها الفساد على نطاق واسع، بينما هناك العديد من البلدان ذات الدرجة المنخفضة من الفساد، أعتقد أن هناك على الأرجح مجموعة متنوعة من الأسباب المستقلة للفساد، وتحديد تلك الأسباب هي الخطوة الأولى نحو تنفيذ الخطوات لمنع هذه الظاهرة وردعها.

سوف نثير بعض الأسئلة لعلها تكون أسبابًا محتملة ومساعدة للتخلص من الفساد:

• الجشع الشخصي الذي يؤدي إلى رغبة مطلقة في المال أو السلطة، دون أي اعتبار للحدود الأخلاقية، والسبب الكامن هو الدافع البشري الفطري لامتلاك السلع الخارجية، عندما لا تكون خاضعة للنزاهة الشخصية. هل النزاهة الشخصية أقل قيمة مما كانت عليه من قبل؟ هل هناك حاجة لأنواع من الشرعية والأنظمة أو غيرها من الدوافع التي كانت أقوى من ذي قبل؟

• تراجع الإحساس الشخصي الأخلاقي، إما بسبب الافتقار إلى التعليم أو الخبرات التعليمية السلبية، هل ينبغي وضع التثقيف الأخلاقي قيد المراجعة والاستعراض؟ هل حان الوقت لإعادة تقييم الشخصية مع إعلان الإخلاص والتوبة الصادقة، لمعرفة المزيد عن تأثيرها في تشجيع التعلم الإيجابي؟

• لا معنى للخدمة عند العمل في المؤسسات العامة أو الخاصة، وينظر إلى هذا على سبيل المثال، إلى أولئك الذين يستخدمون السياسة لمصالحهم الأنانية، بدلًا من خدمة الصالح العام من خلال السياس،. كيف يمكننا تعزيز دور السياسيين والقادة بروح حقيقة العمل الموجهة نحو الخدمة؟

• انخفاض الوعي أو عدم وجود الشجاعة لشجب السلوك الفاسد والأوضاع المؤدية إلى الفساد، وهذا هو حال الشخص الذي يدرك الفساد ويظل هادئًا أو صامتًا، وربما يعتقدون أنها ليست مشكلتهم، أو ربما بسبب الجبن، حتى لا تجعل حياتهم أكثر تعقيدًا، هل سيساعد ذلك على تعزيز ثقافة شجب الفساد؟

• البيئات الثقافية التي تتغاضى عن الفساد مثل الدفاع أو حتى الإعجاب بالمحتالين، أو ترشيد الحجج الكاذبة دون أي أساس أخلاقي بمعنى تبرير قولهم: “الجميع يفعل ذلك، فعليك الاستفادة بكل ما تستطيع ، فالحياة قصيرة” من يجب عليه الترويج لهذه الثقافة؟

• انعدام الشفافية، خاصة على المستوى المؤسسي، مع العلم أن ما تفعله يراهُ الجميع، أليس من شأنه أن يردع أعمال الفساد؟

• أنظمة اللوائح والضوابط غير فعالة، وربما لا تكون زيادة اللوائح وآليات المراقبة هي الحل، فهي مكلفة وتميل إلى خنق المبادرات الإدارية، ولكن لماذا لا يكون هناك تنظيم أفضل ومراقبة أكثر فعالية في المناطق المعرضة للفساد، هل هذا صعب جدًّا ؟

• عدم وجود معايير أخلاقية في الترقيات الوظيفية، بحيث ينتشر الفساد عندما لا توجد معايير للنزاهة المؤكدة والمسئولية في الترقية، بأن يتم تجاهل هذه المعايير عندما يتم الترويج لشخص ببساطة بسبب ولائهم لمن هو المسئول أو أولئك الذين يسيطرون على إدارة معينة أو قسم معين أو حتى سلطة معينة، أو إذا كانت مهاراتهم الإستراتيجية أو التنظيمية هي التي يتم تقييمها فقط، فمن الواضح أن شخصًا ما قد يكون مخطئًا عند الترويج لشخص ما، لكن يجب ألا تكون هناك مشكلة في التمييز بين الخطأ البسيط والجهل الجائز بسبب الإهمال أو الافتقار إلى التقييم الأخلاقي، هل هي قضية قُصر نظر أخلاقي؟

• التقليل من شأن أو ردة فعل اتهامات الفساد، وعدم وجود قرارات قوية داخل المنظمات لمعاقبة أعمال الفساد، بل يؤدي الأمر لخلق بيئة لإدامة الفساد.

باختصار هناك أسباب متعددة شخصية أو ثقافية أو مؤسسية أو تنظيمية قابلة للتطبيق، على نطاق أوسع أو أقل، لمختلف الثقافات والبيئات، ويمكننا أن نرى بوضوح أن التشخيص الصحيح للأسباب سيعزز مكافحة الفساد.

إليك أيضًا

تفويض الأعمال والمهام .. متى تستخدم التفويض ومتى تتوقف؟

كيف تكون قائدًا ناجحًا؟ 18 أمرًا صعبًا تحتاج إلى فعلها

9 أخطاء يمكن أن تكلفك حياتك المهنية