شروط تملّك غير السعوديّين لعقار في السعودية

بمساحاتها المترامية الأطراف، والنّمو الاقتصادي المتزايد عامًا بعد عام، ومعالم الجذب السياحي المتنامية فيها، تُعد المملكة العربية السعودية مكانًا ملائمًا تمامًا لتملّك الأشخاص غير السعوديّين لعقارٍ فيها بشرائه لغرض السكن أو الاستثمار. وفي ضوء النهضة المعمارية والتنموية التي ازدادت وتيرتها في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، يُصبح امتلاك عقارٍ في المملكة بمثابة بوابةٍ لصاحبها نحو عالمٍ من الفُرص الاستثمارية والمشروعات الاقتصادية ذات العوائد المُجزية والأرباح العالية في بلادٍ أضحت أكثر انفتاحًا صوب المستثمرين الأجانب حفزًا لهم بالتسهيلات وتشجيعًا لاستثماراتهم بتوفير متطلبات النجاح وتعزيز مزايا الاستثمار في المملكة.

قوانين تملُّك غير السعوديّين لعقارٍ في المملكة

كثيرًا ما يتبادر إلى الأذهان الاستفهام بشأن تملّك غير السعوديّين لعقارٍ في المملكة العربية السعودية، وتدور التساؤلات التي تتمحور حول مدى إمكانيته والضوابط والشروط التي تحكمه وتنظمه.

في الواقع، وبصفةٍ عامة، فإن من الجائز لغير السعوديّين تملّك عقارٍ داخل المملكة العربية السعودية وفق الأحكام التي نصّ عليها نظام تملُّك غير السعوديّين للعقار واستثماره، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17/4/1421هـ.

قسّم النظام المذكور آنِفًا أنواع التملُّك العقاري الجائزة للأشخاص غير السعوديّين في المملكة العربية السعودية إلى قسمين:

تملّك المستثمرين غير السعوديّين لعقار:

تنصّ الفقرة (أ) من المادة الأولى في النظام المشار إليه على أن المستثمر غير السعودي، سواءٌ أكان شخصًا ذا صفةٍ طبيعيّة أو اعتبارية، ولديه ترخيص بمزاولة أي عملٍ مهنيٍّ أو نشاطٍ حِرفيٍّ أو تجاري، يجوز له تملّك عقار لمزاولة نشاطه بما في ذلك العقار الذي يحتاجه للسكن.

كما أجاز النظام الموضّح للمستثمر غير السعودي شراء العقارات بغرض الاستثمار فيها سواء أكانت مبانٍ جاهزةٍ أو أراضٍ لإنشاء مبانٍ عليها وتجهيزها ثم تأجيرها أو بيعها، بشرط أن يكون إجمالي تكلفة المشروع الاستثماري مبلغًا لا يقلّ عن ثلاثين مليون ريال سعودي، فضلًا عن اشتراط نظام تملّك غير السعوديّين لعقار داخل المملكة أن يُستثمر العقار خلال فترة خمسِ سنوات من تاريخ تملّكه.

تملك الأشخاص ذوي الصّفة الطّبيعيّة لعقار:

وهؤلاء قسّمهم نظام تملُّك غير السعوديّين لعقار داخل المملكة إلى الفئات التالية:

أ. المُقيمون في المملكة إقامة نظامية:

أجازَ النظام الموضّح للشخص غير السعودي المقيم بالمملكة العربية السعودية إقامةً نظامية بتملّك عقار لغرض سكنه الخاص به، بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية السعودية، على أنه لا يُسمح له -في هذه الحالة- بتأجير هذا العقار، الذي تملّكه بغرض السكن لغيره.

ب. الأشخاص غير المُقيمين في المملكة:

أجاز النظام الموضّح، في المادة الرابعة منه، تملّك الأشخاص غير المقيمين في المملكة العربية السعودية عقارًا داخل المملكة بغرض السكن بعد الحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء.

ت. غير السعوديين سواء أكانوا مقيمين أو غير مقيمين:

تنصّ المادة الخامسة من النظام المذكور على جواز تملّك الأشخاص غير السعوديّين سواء أكانوا من المقيمين أو غير المقيمين عقارًا داخل المملكة عن طريق الإرث. ولا يُشترط -في هذه الحالة- الحصول على موافقة مُسبقة من وزارة الداخليّة السعودية أو رئيس مجلس الوزراء.

الاستثناءات:

استثنى نظام تملّك غير السعوديّين لعقار داخل المملكة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الأحكام الواردة آنفًا، حيث نصّ على عدم جواز تملّك أي شخص غير سعودي، سواءٌ أكان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية، لعقارٍ في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا في حال آلَ حقُّ التملّك عن طريق الإرث.

مواطنو دول مجلس التّعاون الخليجي:

سمح المرسوم الملكي، الصادر بالرقم م/8 بتاريخ 15/02/1422هـ، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية بتملّك عقارٍ بما لا يتجاوز ثلاثة عقارات في الأماكن السكنية في أية دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات المملوكة للشخص الواحد عن ثلاثة آلاف مترٍ مربع، على أن يُترك للجهة المختصة في الدولة أمر السماح بتملّك شخصٍ واحدٍ لأكثر من ثلاثة عقاراتٍ إذا قدّرت ذلك. وحدّد المرسوم الملكي المذكور فترة ست سنوات كقيدٍ زمني للمالك، إذا كان العقار أرضًا، لاستكمال بنائها. ونص المرسوم أيضًا على عدم جواز تصرّف المالك في العقار ببيعه أو نقل مِلكيته إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تملّكه له. كما منحَ المرسوم الملكي الموضّح الجهة المختصة حق استثناء المالك من التصرّف قبل مرور الفترة المحددة إذا رأت ذلك.