التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تعد التجارة الإلكترونية من أهم الأنشطة الاقتصادية، وتشير لتبادل البضائع بين المشترين والباعة، وفي التجارة الإلكترونية، يتم تسليم هذه السلع والمنتجات مباشرةً للعملاء، مما يوفر الوقت والجهد، وتخضع هذه التبادلات لقوانين وأنظمة معينة، وبالوسائل الإلكترونية فإن مجال الأعمال هذا، يعني استخدام التجارة لأساليب ووسائط مستندة إلى الويب.

نمت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كثيرًا في الآونة الأخيرة، وكان من الضروري مواكبة هذه التطورات والتحديثات من أجل تعظيم الأرباح، ويعود دور التجارة الإلكترونية في النمو إلى وزارة التجارة.

حيث تتولى وزارة التجارة مهمة صياغة السياسة التجارية للمملكة وتنفيذها، وهي ملتزمة بتعزيز وتطوير العمل التجاري، داخليًّا أولاً ثم خارجيًّا، كما تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتطوير العلاقات التجارية مع دول العالم، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ لوائح الأعمال وإصدارها، الترخيص بإنشاء الغرف التجارية وفروعها، والإشراف عليها.

ما رؤية التجارة الإلكترونية في عام 2030؟

رؤية 2030 هي رؤية أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016، والتي تحتوي على العديد من الخطط والسياسات الهادفة إلى جعل المملكة العربية السعودية من أوائل الدول. وقد استحدث برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه في أواخر شهر يناير 2019، وهو أحد أكبر البرامج ذات الرؤية المستقبلية لأنه يغطي أربعة قطاعات رئيسية من الاقتصاد السعودي، وهي: التعدين، والصناعة، والطاقة، واللوجستيات.

وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الأداء التنافسي لجذب مئات المليارات من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه المجالات وربطها بشكل متكامل لمنحها درجة أكبر من التنافسية، وقدرة أكبر على النمو والتنمية المستدامة، بينما يشمل القطاع الرابع تطبيقات الروبوتات المتقدمة التي توفر ميزة تنافسية من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وزيادة جاذبية الاستثمار الدولي، وفي هذا الصدد، تم التوقيع على 66 اتفاقية بقيمة 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار).

تهدف خطة التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتوفيرها بيئة محتملة للقطاعات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على تحقيق أداء حكومي متفوق، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز تنمية المجتمع، وتأمين الوصول إلى استدامة الموارد الحيوية.

وللخطة ثمانية أبعاد استراتيجية، وهي: تحسين الرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز تنمية المجتمع ونمو القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين جميع شرائح المجتمع من دخول سوق العمل وزيادة قوتها الجاذبة، مما يساعد على تمكين القطاع الخاص وتطوير السياحة والتراث على الصعيد الوطني.

حقق هذا البرنامج في المرحلة الأخيرة العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير النظام الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات القضائية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المناظر الطبيعية الحضرية، وتطوير البنية التحتية للمملكة، مثل إنشاء محطات تحلية المياه وتطويرها تسهل شبكتها الشاملة ممارسة الأعمال التجارية، وتوسيع التحول الرقمي والحلول التقنية، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، فضلًا عن تطوير القطاع غير الربحي وتطوير السياحة.

الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030

•  تسهيل تكوين الشركة مسؤوليتها الاجتماعية.
•  دعم تطوير القطاع غير الربحي.
•  تمكين المنظمات غير الربحية ليكون تأثيرها أعمق.
•  تحسين إنتاجية موظفي الحكومة.
•  تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
•  تطوير البيع بالتجزئة.
•  زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
•  امتصاص الاستثمار المحلي والأجنبي.
•  زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.
•  زيادة اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني.
•  دعم الشركات المملوكة للدولة الرئيسية لتعزيز ريادتها العالمية.
•  تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات إقليمية وعالمية رائدة.
•  تعزيز القيم عادلة وشفافة.
•  تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
•  تحسين الشفافية في جميع الدوائر الحكومية.
•  الحد من التلوث بأنواعه.
•  حماية البيئة من الكوارث الطبيعية.
•  حماية وإعداد المناطق الطبيعية.
•  ضمان التنمية والأمن الغذائي.
•  ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه.
•  تطوير الاقتصاد الرقمي.
•  ضمان استجابة الوكالات الحكومية لملاحظات العملاء.
•  تطوير الحكومة الإلكترونية.
•  زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
•  تحسين ظروف العمل للوافدين.
•  استقطاب المواهب الدولية المناسبة بشكل فعال.
•  تمكين المواطنين من خلال نظام الخدمة الاجتماعية.
•  تحسين فعالية وكفاءة نظام الخدمة الاجتماعية.
•  تشجيع العمل التطوعي.
•  تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس.
•  تطوير العلاقات الاقتصادية إقليميًا.
•  تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.
•  دعم قنوات الاتصال مع المواطنين ومجتمع الأعمال.

في أعقاب صعود العالم العربي واتجاه التجارة الإلكترونية فيه إلى حدٍّ ما، كان للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، مثل نظيراتها في الدول العربية الأخرى، صدى كبير مؤخرًا، وخاصةً في العقد الماضي، إذ لم تعد هذه الصفة الحيوية مقتصرة على دول معينة، بل امتدت على كامل الدول دون استثناء، وبدأ يزداد الطلب عليها من المتسوقين.

تنبع أهمية التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من حقيقة أنها جوهر ديناميكي اليوم من حيث الممارسات التجارية العامة في هذا العصر لأنها أصبحت التجارة الإلكترونية ضرورة، ولم تعد رفاهيةً تجاريةً.

ما مزايا التجارة الإلكترونية؟

من أبرز مزايا التجارة الإلكترونية انخفاض تكلفة بدء التشغيل، حيث يتطلب المتجر المعروف على أرض الواقع آلاف الدولارات للوفاء بالتزامات مختلفة مثل صالة العرض والديكور، وكذلك أيضًا بالنسبة للعديد من التكاليف الأخرى، مثل تصميم المتجر، وشراء سلع المتجر وأدوات البيع، وما إلى ذلك.

بالطبع لا تنسَ أنه عاجلًا أو آجلًا سيتعين على صاحب المتجر تعيين مجموعة من الأشخاص لضمان حسن سير عمل المتجر الإلكتروني، خاصةً إذا كان المقر الرئيسي للمخزن له عدة فروع في مواقع مختلفة، لأنك في عمل في المملكة العربية السعودية، لا تحتاج إلى أي من هؤلاء لأنك لست مضطرًا لاستئجار مكان حقيقي على الأرض لبدء أعمال المبيعات الخاصة بك.

عليك أيضًا أن تعرف أن تصميم موقع الويب الخاص بك هو بالتأكيد رخيص جدًّا مقارنة بتصميم متجر حقيقي لأنك لست بحاجة إلى أي موظفين لإدارة متجرك، إذ يمكنك القيام بذلك بنفسك من أريكتك المريحة في المنزل!

بالإضافة إلى ما سبق، فإن القدرة على الحصول على مبيعات عالمية تعتبر من أهم مزايا التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وليست مجرد مبيعات محلية، بالإضافة إلى القدرة على عرض منتجاتك بسهولة في متجرك الإلكتروني الخاص، والقدرة على ذلك الوصول إلى العملاء غير المرغوب فيهم عادةً في طريق الخروج من المنزل.

لا يمكننا أن ننسى أن التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تقدم لك بالفعل فرصةً لكسب المال حتى أثناء نومك، أي يمكنك الحصول على عمولتك وأرباحك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المزادات، أو في صالات العرض على الأرض، وما إلى ذلك، فهذه هي أهم مزايا التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

وقد أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أنه من المهم جدًا لكل رجل أعمال اليوم أن يعرف مدى نمو هذا النوع من التجارة مؤخرًا.

ما أهم منصة سعودية لإنشاء متجر إلكتروني؟

1. منصة زد

منصة لبناء المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، تدعم اللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتتميز بكونها بسيطة وسهلة الاستخدام، ولا يشترط وجود خلفية فنية، ويتراوح سعرها من 100 إلى 400 ريال شهريًّا، أما عيوبها تتجسد في أن بعض الحزم بها عدد محدود من المنتجات، وبعض الخدمات تتطلب رسومًا إضافية، مثل المدفوعات الإلكترونية.

2. منصة سلة

وهي أيضًا منصة لبناء متاجر إلكترونية في المملكة العربية السعودية، تدعم اللغة العربية فقط ولا تحتاج إلى خلفية تقنية لاستخدامها، تتراوح أسعار التكنولوجيا من 99 إلى 299 ريال شهريًّا، وأحد سلبياتها أنها تتحمل تكاليف إضافية عندما تريد تعديل تصميم المتجر، وإدارة الطلبات من خلال الفروع المتاحة فقط في الحزمة الاحترافية.

ختامًا، أثبتت التجارة الإلكترونية سيطرتها على السوق بقطاعاته المختلفة، والدول جميعها قد تحولت للتجارة الإلكترونية، وهنا نعرف أهمية الاعتماد على أحد متاجر التجارة الإلكترونية التي يمكننا من خلالها أن نصل لعملائنا، ونقدم الخدمات التي نريدها.

إليك أيضًا

• لماذا كل شخص منا عليه أن يتعلم (علم البيانات) ليحظى بوظيفة مضمونة في المستقبل!
• قاعدة الخمس سنوات: كيف تصنع المستقبل الذي تريد
• 3 نماذج للتجارة الإلكترونية في “الخدمات” … تعرف عليها