كيف توسع النموذج المصرفي الإسلامي حول العالم

تؤرخ نشأة المصرفية الإسلامية بالبدايات الأولى لدين الإسلام في القرن السابع الميلادي، حيث كانت الزوجة الأولى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام تاجرة، وكان هو يعمل وكيلاً لأعمالها التي من خلالها كان يتعامل بالعديد من المبادئ تشابه تلك المستعملة في النظام المصرفي الإسلامي العصري (الحالي). اعتمدت التجارة والأعمال في العالم الإسلامي في العصور الوسطى على مبادئ النظام البنكي الإسلامي، وقد انتشر هذا النظام في إسبانيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ودول البلطيق، ويمكن القول إن بعض أسس النظام المصرفي الغربي قد اُستمدت منه. وفي ستينات وسبعينيات القرن العشرين برز هذا النظام الإسلامي من جديد في العالم الحديث.

مبادئ النظام المصرفي الإسلامي

يرتكز النظام المصرفي الإسلامي على القوانين الإسلامية التي تُعرف باسم الشريعة الإسلامية، وفقاً لمفهوم الاقتصاد الإسلامي، بمبدأيه الرئيسيين؛ المبدأ الأول هو تشارك الربح والخسارة، والمبدأ الثاني هو حُرمة حصول المُقرضين والمستثمرين على فوائد الأرباح وحرمة دفعها، فالبنوك الإسلامية لا تتحصل على فوائد ربحية ولا تدفعها بطريقة متفق عليها حيث يكون مقدار الربح محدد مسبقاً ويوضع كسعر مسبق للدين أو كمكافأة للأموال المودعة.

قُدر حجم الاقتصاد الإسلامي بحوالي 850 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2008 ويتوقع أن ينمو سنوياً بنسبة 15%

تُحل الشريعة الإسلامية الحصول على مكافأة رؤوس الأموال المقرضين لكن فقط على أساس مشاركة الربح والخسارة، عملاً بمبدأ العائد  المتغير وفقاً للأداء والإنتاجية الفعلية للمشاريع الممولة والاقتصاد الحقيقي. ويوجد ميزة أخرى مهمة للنظام الإسلامي هي الميزة الريادية، حيث يهتم هذا النظام ليس فقط بالتوسع المالي بل بالتوسع العمراني في الخدمات والمنتجات الاقتصادية. عملياً هناك توجه كبير نحو الأنشطة الاستثمارية مثل تمويل حقوق الملكية وتمويل التجارة والاستثمارات العقارية. وبما أن هذا النظام يرتكز على المبادئ الإسلامية، فإن كل التعاملات تتقيد بالأخلاق الإسلامية. بالتالي يمكن القول إن التعاملات المالية التي تتم وفق التعاليم الإسلامية تمثل نوعاً ثقافيًا من الاستثمارات الأخلاقية، فمثلًا يحرّم الاستثمار في الخمور، والقمار، والمراهنات، ولحوم الخنزير.

النظام المصرفي الإسلامي في العقود الأخيرة

مر النظام المصرفي الإسلامي في العقود الأربعة الأخيرة بتحولات كبيرة حيث انتقل من كونه اقتصاداً صغيراً يوجد في البلدان الإسلامية إلى اقتصاد تنافسي مربح وحركي ومرن على المستوى العالمي، قُدر حجمه بحوالي 850 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2008 ويتوقع أن ينمو سنوياً بنسبة 15%. في حين أن النظام المصرفي يظل العنصر الرئيسي للنظام المالي الإسلامي، فقد شهدت العناصر الأخرى مثل نظام التكافل (شركات التأمين الإسلامية)، ونظام التمويل المشترك، ونظام الصكوك (السندات الإسلامية والشهادات المالية). نمواً كبيراً على المستوى العالمي،

وفقاً لتقديرات واقعية فإن الصناعة المصرفية الإسلامية تفوق التريليون دولار أمريكي. علاوة على وجود فرص نمو عالية في هذا القطاع، إذ يتوقع أن يتضاعف حجمه في العقد القادم إذا واصل بنفس أداءه مستقبلاً.

مترجم