٦ خطوات لإعداد دراسة الجدوى لمشروعك الناشئ

تُعَد دراسة الجدوى مُتطلبا أساسيا لنجاح أي مشروع ناشئ، بغض النظر عن حجمه وماهيته، وحجم الأموال التي سيتم استثمارها فيه. وينصح خبراء الاقتصاد والمال بإعداد دراسة الجدوى للمشروع قبل اتخاذ أي خطوة عملية لتنفيذه، لما لها من أثر إيجابي على مستقبل المشروع وزيادة فرص نجاحه. كما تلعب دراسة الجدوى دورا رئيسا في استمراره في الأجل الطويل، وتحقيق عائد مُجزٍ لأصحاب المشروع.

ولا شك أن هنالك خطوات علمية متسلسلة تمر فيها أي دراسة جدوى. وتكاد المراجع الاقتصادية تُجمع على أن دراسة الجدوى تتضمن ست خطوات، وهي على النحو التالي:

خطوات إعداد دراسة الجدوى :

١- اختيار فكرة المشروع

قد يكون لدى المرء عدد من الأفكار التي يمكن تحويلها إلى مشروع مُجدٍ ومُربِح. في مثل هذه الحالة لا بد من القيام بما يُعرَف بتنقية أو غربلة الأفكار؛ بهدف اختيار أفضل واحدة منها، وتسليط الضوء عليها، وتكريس كافة الجهود الرامية إلى دراسة مدى ملاءمتها لحاجات السوق. وبناءً على ذلك، قد يتم استبعاد الأفكار التي يثبت بأنه لا يوجد لها حاجة فعلية في السوق، أو لأن حجم السوق ليس كافياً لتوليد طلب معقول، وبالتالي مبيعات وأرباح جيدة لأصحاب المشروع. وهكذا يتبين لنا أن الهدف الرئيس لهذه الخطوة هو التوصل إلى فكرة واحدة جديرة بتخصيص الوقت والمال والجهد للتعمُق في دراستها وتحليلها.

٢- تحديد احتمالات شراء المُنتَج من قِبَل السوق

في هذه الخطوة، يتم جمع البيانات المتعلقة باحتياجات المستهلكين، سواء الحاليين أو المُرتَقبين، وتقدير حجم الطلب الأولي على المُنتَج الذي سيقدمه المشروع؛ وذلك من خلال عدد من أساليب جمع البيانات، كالإستبانة الموجهة إلى عينة من التجار والمستهلكين. إن الهدف من هذه الخطوة هو الخروج بتصور واضح عن مدى حاجة السوق لهذا المُنتَج، وفيما إذا كان التجار والمستهلكون سيقبلون على شرائه أم لا.

٣- تحديد طريقة تشغيل المشروع

تختلف طريقة تشغيل المشروع حسب طبيعته؛ فقد يكون تجاريا أو صناعيا يقدم سلعة، أو قد يكون خدماتي الطابِع. ومن المهم جداً التأكد من أن أصحاب المشروع يمتلكون الخبرة الكافية لتشغيله وإدارته. وتتضمن هذه الخطوة أيضا تحديد طبيعة الأعمال والوظائف اللازمة لتشغيل المشروع، إضافة إلى التأكد من توفر الأيدي العاملة في السوق المحلي وتكلفتها ومستوى المهارة التي يتمتعون بها، وفيما إذا كانت هناك حاجة لاستقدام الأيدي العاملة من الخارج بتكلفة مناسبة.

٤- تقدير تكاليف المشروع

تهدف هذه الخطوة إلى التوصل إلى تصور تقريبي للتكاليف الإجمالية للمشروع؛ فيتم أولاً تحديد احتياجات المشروع من مَبانٍ ومعدات وآلات وأيدي عاملة وغيرها، ويقوم خبير دراسة الجدوى بإعداد قوائم أو جداول تفصيلية لتكلفة كل بند من البنود، ثم جمع كافة البنود للخروج بتقدير للتكلفة الكلية للمشروع قيد الدراسة. وتَجدُر الإشارة إلى أن التكاليف الإجمالية تتكون من مكونين رئيسين: التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. أما التكاليف الثابتة فتضم مجموعة من البنود؛ من أبرزها: المعدات والآلات، ورواتب العاملين في الإدارة، وأجرة المبنى أو ثمنه، وأقساط استهلاك الأصول الثابتة، ووسائل النقل والمناولة وغيرها.

وفيما يتعلق بالتكاليف المتغيرة فتشمل: أجور العمال، والمواد الخام، وتكاليف الصيانة، ومصروفات المياه والكهرباء والطاقة وغيرها. ويجب التنبيه هنا إلى أهمية تَوَخِّي أعلى درجات الدقة في حساب التكاليف؛ وبناء عليه ينصح بالاستعانة بمحلل مالي أو محاسب تكاليف من ذوي الخبرة والتخصص، لضمان أدق تقدير ممكن لتكاليف المشروع.

٥- تقدير إيرادات المشروع

يمكن تقدير إيرادات المشروع عن طريق تقدير كمية المبيعات خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات أو أكثر. ويقوم الخبير بدراسة الجدوى بضرب سعر بيع الوحدة الواحدة من المُنتَج في عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال الفترة. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية تحديد السعر بالاعتماد على أسعار المُنتَجات المنافسة وتكلفة إنتاج الوحدة الواحدة وتوقعات المستهلكين. وفي بعض الحالات يمكن أن يكون هناك مصادر أخرى لتوليد الإيرادات، مثل تأجير العقارات والاستثمار في مشروعات أخرى أو في الأسهم والسندات وغيرها.
ونظرا لأهمية التوصل إلى أدق تقدير ممكن لإيرادات المشروع، فإننا ننصح بتكليف جهة مالية مختصة (محلل مالي أو محاسب)، لضمان واقعية التقديرات ودقتها.

٦- اتخاذ القرار

في هذه الخطوة يتم اتخاذ القرار الحاسم حول المُضي قُدُماً في تنفيذ المشروع أو صرف النظر عنه. وغنيٌ عن القول، إن هذا القرار يستند إلى نسبة الأرباح المتوقعة للمشروع والتي تنتج عن طريق طرح التكاليف الإجمالية المتوقعة من مجموع الإيرادات المتوقعة. ويلجأ متخذو القرار إلى عدد من المعايير والمؤشرات المالية التي يجب أن تتضمنها دراسة الجدوى؛ ومن أبرزها: العائد على الاستثمار، وهو يشير إلى النسبة المئوية للأرباح المتوقعة مقارنة مع رأس المال المستثمر. ويعد العائد على الاستثمار أحد أهم المؤشرات المالية المستخدمة في الحكم على جدوى المشروع واتخاذ قرار الاستمرار فيه أو التوقف؛ فكلما ارتفعت نسبته، دلَّ ذلك على جدوى المشروع، والعكس بالعكس.

كما يمكن الاعتماد على حساب التدفقات النقدية لسلسلة زمنية (خمس سنوات أو أكثر) للحكم على جدوى المشروع. ومن ناحية أخرى، يمكن الاعتماد على مؤشر معدل العائد الداخلي، والذي يُعبِّر عن الحد الأدنى من العائد على رأس المال، والذي يحقق المعادلة التي تساوي بين القيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية وتكلفة المشروع. ويجب أن تتحقق هذه المعادلة كحد أدنى لقبول المشروع أو رفضه.

وبطبيعة الحال، إذا اتضحت جدوى المشروع فإنه يمكن البَدء في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذه؛ مثل البحث عن مصدر تمويل، وإعداد خطة العمل وتسجيل المشروع في الجهات الرسمية المختصة وإصدار التراخيص اللازمة وغيرها من الخطوات.